پرونده آزاده نامداری جنایی نیست/ دادگاه سرباز راهور و نماینده به زودی برگزار میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۳۸۹۱
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است، گفت: برخی از توییت بازان و افراد به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند.
غلامحسین اسماعیلی در اولین نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: امیدوارم سال ۱۴۰۰، سال عزت و برکت و کرامت و حسن مدیریت و سال گشایش و فرج برای مردم ایران و امت اسلام و جهان بشریت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ماه رمضان فرصتی برای همه مومنان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم است.
اسماعیلی بر رعایت حرمت این ماه و رعایت حرمت مومنان روزه دار توسط افرادی که از گرفتن روزه معذورند و نیز واحدهای صنفی و اجتناب از تظاهر به روزه خواری در این ماه تاکید کرد.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۰ سومین سال دوره مدیریت آیت الله رییسی و دوره تحول قوه قضاییه است. از این هفته تا هفته قوه قضاییه انشاءالله در نشست های سخنگویی مروری برعملکرد قوه قصاییه در دوره تحول خواهیم داشت. تلاش داریم در سال جدید بیش از ۵۰ درصد برنامه های سند تحول را عملیاتی کنیم.
اسماعیلی با اشاره به نامگذاری امسال به سال تولید و پشتیبانی و مانع زداییها از سوی رهبر انقلاب گفت: احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی در دوسال شاهد و دلیل روشنی بر عملکرد قوه قضاییه است. برخی از توییت بازان و افراد به جای همراهی و تلاش در جهت حمایت از تولید و ارایه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام این وظیفه از کسی تشکر نخواسته و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی دانیم. ما توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. در سفر اخیر رییس قوه قصاییه به لرستان مشکل تولید برخی واحدهای تولیدی برطرف شد.
وی درباره عملکرد قوه قضاییه در حوزه زندان و زندانیان در ایام کرونا گفت: در سال ۹۹ اهتمام جدی به رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضای زندان ها داشتیم. در یکساله کرونا در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در ایام اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد.
وی افزود: در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبری شدند. که این عدد در مقایسه با ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبری قرار گرفتند که برخی از آنها اغتشاشات آبان ۹۸ و فتنه بنزینی بودند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رییس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند.
وی افزود: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و ما بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی افزود: در سال ۹۹ ما طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و اسباب آزادی ۲۰ هزار زندانی شد. برای این امر در سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قصات از زندان ها داشتیم.
وی با اعلام خبر انتصاب دو نفر از مسئولان قضایی در سمت جدید افزود: آقای علی غلامی از اساتید دانشگاه و برجسته به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و حجت الاسلام دکتر مصدق هم به عنوان رییس دیوان عدالت اداری کشور منصوب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در واحدهای قضایی سراسر کشور در سال ۹۹ شاهد افزایش ۵ درصدی ورود پروندههای یکتا به واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف بودیم. حدود ۸ درصد ورودی پرونده ها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد اما افزایش ۱۲ درصدی عملکرد در رسیدگی به پرونده ها را داشتیم. ۲۰ درصد افزایش عملکرد همکاران در دستگاه قضا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را شاهد بودیم. ۱۵ روز نرخ رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرد و ابلاغ الکترونیکی به مرز ۹۰ درصد رسید و صدور احکام جایگزین حبس ۲۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشت و پرونده های تصادفات رانندگی در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ قریب ۲۰ درصد کاهش داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ کلاب هاوس گفت: ما این موضوع را بخشی از حوزه فضای مجازی می دانیم. فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است و مکررا ما و رهبر انقلاب از رها شدگی فضای مجازی انتقاد کردیم. حتما همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. ما هم در این مسیر موضوعات را تعقیب می کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به پرونده آزاده نامداری در رسانه ها بعنوان مسمومیت دارویی مطرح شد ولی بعدا ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است؟ گفت: آنچه که به نوعی در رسانهها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری منتشر شد در رابطه با پزشکی قانونی در حالی که نظریه پزشکی واصل نشده و تا امروز بررسیهای قضایی و پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست و با توجه به بررسیها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد و اجازه دهیم که فضای جامعه آرام باشد و الان که جنایتی در کار نبوده باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود.
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس گفت: این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد.
این خبر تکمیل می شود.
ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: عملکرد قوه قضاییه پزشکی قانونی قرار گرفتند فضای مجازی پرونده ها سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران
رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راههایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه برنامههای سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل میدهند؛ از همینرو مشارکت آنها در تحقق شعار سال میتواند بسیار اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفهای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سالهای کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ میشود؟ باید چه رابطهای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل میآید؟
رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیتهایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیتهها و کمیسیونهای مخصوصی در ادارههای کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیونها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیونهای کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که میتوانند از بخشهای مربوطه و مقامات و مسئولان ذیربط مطالبهگری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه میتواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه میتوانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضیای که عضو کمیسیونهای کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین میتوانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر اینها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شوراهای عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان از قراردادهای موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقبتر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.
خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پروندههای ناشی از این موضوع شد.
«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.
«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.
«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.
«شاهینزاده» نماینده یکی از مجتمعهای تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.
انتهای پیام/864