به نقل از «خبرآنلاین»

از فیلترینگ کلاب هاوس تا علت مرگ آزاده نامداری؛ مشروح نشست سخنگوی قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۵۲۲۷

امید سلیمی بنی: هنوز فضای رسانه ها «انتخاباتی» نیست. این را می توان از نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه هم فهمید. جایی که در دوره های گذشته، در آستانه انتخابات مهمی مانند ریاست جمهوری، با شور و هیجان بیشتری برگزار می شد ولی امروز با توجه به آنلاین بودن این نشست به خاطر کرونا و پاسخهای دوپهلو و مبهم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا، خیلی داغ نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی البته ترجیح داد آغاز سخن خود را با ذکری از دستاوردهای قوه قضاییه، شروع کند. او از «جهادی اقدام کردن قوه قضاییه» در تحقق شعار سال سخن گفت و تاکید کرد: «احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی دلیل روشنی بر صدق این ادعاست.»

سخنگوی قوه قضاییه البته گوشه چشمی هم به انتقاداتی داشت که این روزها درباره عملکرد قوه در خصوص کاهش امنیت اجتماعی به دلیل آزادسازی زندانیان جرایم خرد مانند سرقت و اطاله دادرسی ها در محاکم شنیده می شود. اسماعیلی درباره این انتقادات گفت: «برخی توییت بازان و افراد صاحب مناصب به اجرای گزارش عملکرد نهاد مربوط خودشان عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند. ما در انجام وظیفه از کسی تشکر نخواسته ایم و نمی خواهیم اما فرافکنی را شایسته نمی‌دانیم.»

رییس کل سابق دادگستری استان تهران، در سخنانی جالب توجه از دولت خواست حالا که قوه قضاییه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، اقدام می کند، برای رفع مشکلات تولید همکاری کند. البته او توضیح نداد چطور می توان با ابزار دادگاه و رای قضات، چند هزار واحد تولیدی را «احیا» و «فعال» کرد.

او خطاب به دولت گفت: به سایر بخش‌های حاکمیتی توصیه می کنیم شما هم بیایید و در این مسیر قدم بردارید. حدود ۷۰ درصد واحدهای تولیدی لرستان نیمه فعال و غیرفعال بودند که با ورود قوه قضاییه در حال فعال شدن است؛ دیگران هم ورود کنند تا مشکل باقی واحدهای تولیدی رفع شود.

پوست اندازی در قوه قضاییه

در نشست امروز سخنگوی قوه قضاییه از دو انتصاب مهم، خبر منتشر شد. یکی از انتصابها مربوط به حضور حجت الاسلام «محمد مصدق» در راس دیوان عدالت اداری است. مصدق به عنوان معاون حقوقی قوه قضاییه، یکی از اشخاصی است که نظرات او تاثیر قابل توجهی در ایجاد رویه در دادگاه ها به خصوص محاکم کیفری دارد و نظرات تخصصی او در کتاب تشریح قانون کاهش حبس تعزیری در سال گذشته، یکی از اصلی ترین مرجع های محاکم در صدور حکم کاهش مجازات حبس بوده است.

با حضور مصدق به عنوان یکی از باسوادترین مدیران قوه قضاییه در راس دیوان عدالت اداری انتظار می رود شکایات تلنبار شده در این دیوان که عمدتا از سه نهاد شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و دعاوی ناشی از احکام استخدامی در دستگاه دولتی است، نظم و سرعت بیشتری پیدا کند.

انتصاب دوم، حضور دکتر «علی غلامی» به عنوان معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است. پیش از غلامی، محمدباقر الفت در این معاونت حضور چند ساله داشت و واقعیت این است که حضور الفت در این معاونت، آنطور که انتظارمی رفت نتوانست اثرگذاری ملموسی در کاهش وقوع جرم داشته باشد. برخی ناظران نقش کم رنگ قوه قضاییه در مسایل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را مربوط به حضور الفت می دانستند و انتظار داشتند با حضور آیت الله رئیسی، به نقش این معاونت بیش از گذشته توجه شود.

دکتر علی غلامی رئیس دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، از ۱۳۹۲ تاکنون است. او پیش از این از سوی رئیس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد شد که روایت عجیب انصراف دقیقه نودی او از این شورا، در زمان خود حاشیه ساز شد.

در دادگاه حسن رعیت چه می گذرد؟

غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست خبری خود درباره دو پرونده مهم مفاسد اقتصادی واکنش نشان داد. او همچنین درباره مرگ آزاده نامداری توضیح داد

در بخشی از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری درباره وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه سئوال کرد که فرصتی شد تا غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده یک متهم مفاسد اقتصادی به نام حسن میرکاظمی واکنش نشان دهد.

اسماعیلی گفت: دادگاه حسن میرکاظمی مشهور به رعیت دادگاهش  در پس از نوروز در حال برگزاری است و نشان دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی است.

او ادامه داد: در شش ماهه دوم سال گذشته ۲۰۴ پرونده مفاسد اقتصادی به شعب ویژه ارجاع شده که ۶۲۵ متهم دارد. در شش ماهه گذشته ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. البته پرونده های قبلی هم در این مدت رسیدگی شده است که مجموعا ۲۲۰ پرونده مفاسد در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: در روزهای اخیر در یکی از شعب ویژه، آرایی درباره محکومیت مفسدین اقتصادی صادر شده است. در یکی از این پرونده ها حسین زیدی به جرم سردستگی باند قاچاق به شلاق و ۱۲ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده است. همچنین سه برادر به نام محمد امین، یوسف و ابراهیم آدم پیرا هم به جرم سردستگی باند قاچاق ارز به مجازات محکوم شدند. افرادی هم به مجازات ۵ و ۶ سال حبس محکوم شدند که اطلاعات آنها از طریق رسانه ها منتشر می شود.

چه کسی مسئول فیلترینگ کلاب هاوس است؟

خبرنگاری درباره فیلترینگ کلاب هاوس از سخنگوی قوه قضاییه سئوال پرسید. اسماعیلی بدون آنکه مسئولیت فیلترینگ این شبکه های اجتماعی را بر عهده بگیرد گفت: این شبکه بخشی از حوزه فضای مجازی کشور است که بارها درباره آن اعلام کردیم که نیازمند مدیریت و ساماندهی است. مکررا هم ما و هم رهبر معظم انقلاب از رهاشدگی فضای مجازی انتقاد و گله کرده ایم و هشدار داده ایم نباید رها شود. این مسئولیت به عهده دولت است. آنها باید همانگونه که در فضای حقیق اقداماتی را جهت مدیریت و ساماندهی انجام می دهند باید این فضا را هم مدیریت کنند. چنانچه قصور و کوتاهی کردند بایدپاسخگو باشند. این مبنای قوه قضاییه است و در این زمینه هم موضوعات را تعقیب می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

اسماعیلی همچنین درباره پرونده سیلی زدن به سرباز پلیس راهور گفت: پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه رفته است.

چرا پرونده محمد امامی غیرعلنی شد؟

خبرنگاری پرسید چرا پرونده تهیه کننده سریال شهرزاد، محمد امامی به صورت غیر علنی دنبال می شود؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده فرد مزبور به لحاظ اینکه از منظر دادگاه توام با برخی نقایص در تحقیقات بود، موارد نقص توسط دادگاه در حال برطرف شدن است و پرونده مسیر قضایی خود را طی می کند.

اسماعیلی درباره غیرعلنی شدن این جلسات گفت: دادگاه غیرعلنی نشده است. کماکان علنی است. ولی فرق است بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه. دادگاه کماکان علنی است و در چهارچوب قانون درباره انتشار مذاکرات دادگاه اقدام می شود.

مرگ آزاده نامداری جنایی نیست

در بخش دیگری از این نشست خبرنگاری پرسید: پزشکی قانونی مرگ آزاده نامداری را ناشی از خودکشی دانسته است. توضیح دهید آیا چنین نظریه ای مطرح است؟

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال گفت: خبری درباره اظهارنظر پزشکی قانونی منتشر شد درحالی که نظریه به دادگاه واصل نشده بود. تاامروز بررسی های پزشکی قانونی و قضایی، جنایی بودن این موضوع را منتفی می داند و این پرونده جنایی نیست. با توجه به اینکه پرونده باید در فضایی آرام تصمیم گیری و دنبال شود، اجازه دهید فضای جامعه آرام باشد و حالا که مشخص شده جنایتی در بین نبوده است اجازه دهید در فضایی آرام پرونده در مراجع قانونی دنبال شود.

توصیه سخنگوی قوه قضاییه به مجلس: از ابزارهای خودتان استفاده کنید

خبرنگاری پرسید درباره اعلام جرم هایی که این روزها از سوی مجلس به سوی قوه قضاییه درباره تخلفات ریاست جمهوری می شود، چه اقداماتی انجام شده است؟

اسماعیلی درباره این قبیل پرونده ها که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع می شود، با لحن دیپلماتیک نمایندگان مجلس را به استفاده از سایر ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، راهنمایی کرد و گفت: در روزهای اخیر نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی در مسایل مشابه به قوه قضاییه داشتند. مطالبه ما این است که همه وظایف خود را به صورت شایسته و در زمان مناسب و بدون تاخیر انجام دهند.

او ادامه داد: از نمایندگان مجلس هم درخواست می کنیم علاوه بر مکاتبات با قوه قضاییه از ابزارهای قانونی مانند سوال و تحقیق و تفحص بهره بیشتری بگیرند. این ابزارها قانونی و خوب است که استفاده از آنها کمک به بهبود اوضاع می کند. ما دنبال مچ گیری نیستیم دنبال بهبود شرایط هستیم. همچنین اگر مواردی که به قوه قضاییه می فرستند توام با اسناد و بررسی های کارشناسانه باشد ما را در فرآیند رسیدگی کمک می کند و هم رسیدگی ها را از اتقان بیشتری برخوردار می کند. تقاضا می کنیم اعلانات مجلس همراه با مدارک و مستندات باشد تا خروجی ها اتقان داشته باشد. ما هم آنچه به موجب قانون بر عهده داریم انجام می دهیم. برخی از رسیدگی ها البته تشریفات و آیین دادرسی خاص قانونی دارد.

بیشتر بخوانید:

جزییاتی از پرونده میلاد حاتمی

در دادگاه حسن رعیت چه می گذرد؟

اسماعیلی: هر مسئولی درباره کرونا قصور کند، باید پاسخگو باشد

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد از مسئولانی که درباره اعلام وضعیت قرمز و تعطیل کردن سفرهای نوروزی و قرنطینه شهرها قصور یا تقصیر داشته اند، پاسخ قانونی مطالبه می شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از او پرسید: درباره کرونا بسیاری از اشخاص می گویند عدم تصمیم گیری برای تعطیلی سفرها و اعلان وضعیت قرمز در نوروز باعث بروز مرگ و میرهای زیادی در هفته های اخیر شده است. آیا قوه قضاییه درباره قصور یا تقصیر مسئولان مربوطه ورود می کند؟

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال گفت: اگر برای ما محرز شود قصور یا تقصیر مسئولان باعث ورود خسارت به شهروندان شده، باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند. پاسخگویی در نظام ما یک اصل است و باید افراد نسبت به رفتار و تصمیمات خود پاسخگو باشند. این که پاسخ قانع کننده است یا نه، باید ارزیابی شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه هم سئوال و بازخواست انجام می شود و متناسب با پاسخهای دریافتی تصمیم مقتضی گرفته می شود.

در سئوال دیگری خبرنگاری پرسید در پرونده میلاد حاتمی چه تصمیمی گرفته شده و آیا این که وی با اشخاصی در داخل ارتباط داشته یا نه؟ اسماعیلی در پاسخ گفت: این پرونده در دادسراست و چون تحقیقات درباره متهم مزبور تکمیل نشده اظهارنظر درباره آن مقدور نیست. بعد از رسیدگی های قضایی نتایج اعلام می شود.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1504382

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی قوه قضاییه دادگاه فیلترینگ سخنگوی قوه قضاییه مرگ آزاده نامداری اسماعیلی درباره خبرنگاری پرسید مفاسد اقتصادی قوه قضاییه پرونده ها نشست خبری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۵۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد

قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.